نفى فريق العدالة والتنمية أن يكون قد صوت ضد رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40% على شركات المحروقات، وأكد الفريق بأنه صوت ضد المادة كما اقترحتها الحكومة لأن الحكومة والأغلبية صوتتا ضد التعديل الذي تقدم به على هذه المادة.
وقال الفريق إنه تمسك بتعديل المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، لفرض الضريبة على الشركات بسعر 40% على كل من شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت، ورفعه إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، لتقديمه والتصويت عليه خلال هذه الجلسة العامة.
ودعا بهذه المناسبة فرق الأغلبية لتحمل المسؤولية والتصويت على هذا التعديل، خلال الجلسة العامة اليوم السبت 14 نونبر 2026، في صيغته التي تشمل كل هذه الشركات (شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت)، باعتبارها كلها تتواجد في نفس الوضعية حيث تشتغل في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، وهو ما يقتضي إخضاعها كلها لسعر 40%، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي التي تنص على ضرورة تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات فيما يخص الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، وكذا تطبيقا لتوصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد نشرت خبرا مفاده أن فرق ومجموعة المعارضة، ومن ضمنها فريق العدالة والتنمية، صوتت ضد إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2027 التي تنص على رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 % على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم.
وأورد الفريق، في توضيح له، بأن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي تقدم به لرفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 % على شركات المحروقات وعلى شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم أيضا.
