سجل المغرب، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، إحداث ما مجموعه 74 ألفا و989 مقاولة جديدة بالسجل التجاري، بحسب أحدث معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأظهرت المعطيات أن الشركات شكلت النسبة الأكبر من هذه المقاولات، بعدما بلغ عدد التسجيلات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين 56 ألفا و407، أي ما يعادل 75 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، مقابل 18 ألفا و582 تسجيلا للأشخاص الذاتيين، بنسبة 25 في المائة.
وفي ما يتعلق بالأشكال القانونية التي اختارها أصحاب المشاريع، جاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد في الصدارة، مستحوذة على 65 في المائة من مجموع تسجيلات الأشخاص الاعتباريين، فيما حلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 33,8 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، واصلت جهة الدار البيضاء-سطات تصدرها من حيث إحداث المقاولات من طرف الأشخاص الاعتباريين، بنسبة 39,4 في المائة، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ14,5 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ12,2 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,7 في المائة.
وتستحوذ الجهات الأربع مجتمعة على 76,8 في المائة من إجمالي المقاولات التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون على الصعيد الوطني، ما يعكس استمرار تمركز النشاط المقاولاتي بشكل كبير في هذه المناطق.
وبحسب طبيعة الأنشطة، جاء قطاع التجارة في مقدمة المجالات المستقطبة للمقاولات الجديدة، بنسبة 27,2 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بـ25,35 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ20 في المائة، والنقل بـ7,72 في المائة، بينما بلغت حصة الصناعة 6,28 في المائة.
أما في ما يخص المقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة الجهات من حيث عدد التسجيلات، بنسبة 20,2 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بـ13,3 في المائة، ثم الجهة الشرقية بنسبة 11 في المائة.
وفي مؤشر آخر على دينامية إنشاء المقاولات، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إصدار 98 ألفا و515 شهادة سلبية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، وهي الوثيقة المرتبطة بحجز الأسماء التجارية للمشاريع الجديدة.
