دخل البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، في سجال مع عدد من نواب المعارضة، دفاعا عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، حيث أكد أن إعلان لقجع، خلال الحملة الانتخابية، عن صرف 280 مليار في برامج الدعم دون أن يتحقق منها أي شيء لا يعني أنه مسؤول عن تنزيلها أو تحقيقها.
وأكد المهاجري، في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، أن “محاربة الفساد هي أن نحمي مالنا العام بالقانون والإجراءات قبل أن يختلس وليس أن نتابع من اختلسه”.
وذكر أن البعض خلق ضجة بعدما صرح وزيرا في الحملة الانتخابية بأن 280 مليار درهم لا يعني أنه مسؤول عن تنفيذها، مشيرا الى أن وزير المالية يوفر الاعتمادات المالية ويوقع على القرارات لكنه غير مسؤول عن التنفيذ.
وبالنسبة لمحاربة الفساد، أبرز البرلماني أنه “لا يعني متابعة مسؤولين بعد اختلاس المال العام وإنما هو مراقبة المال العام قبل اختلاسه”.
وقال المهاجري: “صحيح أن تضارب المصالح مشكل سياسي ويجب حله سياسياً، لكن محاربة الفساد هو أن نحمي مالنا العام بالقانون ومراقبة الصفقات العمومية قبل الاختلاس”.
وشدد على أن “فوزي لقجع قبل التحاقه بالعمل السياسي ليس هو نفسه بعد دخوله هذا المجال، والزيارات التي قام بها خلال الحملة الانتخابية مكنته من اكتساب دقة إضافية في معرفة قضايا المواطنين والتفاعل معها”.
