أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحديث عن فشل الحكومة الجديدة لا يستقيم قبل مرور شهر كامل على تنصيبها.
وقال لقجع، في جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب اليوم السبت 14 نونبر 2026، إن بعض الانتقادات الموجهة إلى المشروع اعتبرت التدابير المعلنة مجرد استمرار للسياسات التي رفضها الناخبون خلال انتخابات 23 شتنبر الماضي.
وأضاف الوزير أن منتقدين آخرين وصفوا مشروع قانون المالية بأنه مجرد شعارات، بينما اعتبروا في الوقت نفسه أنه مهووس بالأرقام، متسائلاً عن الجمع بين هذين الحكمين في تقييم وثيقة مالية واحدة.
وأكد لقجع أن بعض المواقف الصادرة خلال المناقشة البرلمانية تنطوي على إصدار حكم مسبق بفشل الحكومة، رغم أنها لم تستكمل شهرها الأول، معتبرا أن التريث إلى ما بعد المصادقة على مشروع قانون المالية كان سيسمح بالاطلاع على مبادرات وقرارات تدبيرية أخرى تعتزم الحكومة اتخاذها.
وفي رده على الانتقادات التي اعتبرت المشروع مجرد وثيقة محاسبية تفتقر إلى رؤية اقتصادية، أكد المسؤول الحكومي أن مشاريع قوانين المالية على امتداد العقود الماضية واجهت توصيفات مماثلة داخل البرلمان، دون أن يحول ذلك دون استمرار نمو الاقتصاد الوطني وتطوره.
وأكد أن الحكومة مطالبة بالتعامل بجدية مع الانتقادات البرلمانية والإنصات إليها، والاستفادة منها في تصحيح الأخطاء التي قد تظهر خلال تنفيذ سياساتها، مشدداً على استعدادها للتعلم طوال مسار عملها.
