تطور لافت في قضية وفاة الراعي محمد بويسلخن، في سياق مبادرات حقوقية كثيرة، وقرار والدة الطفل الدخول في إضراب عن الطعام أمام مقر محكمة الاستئناف بالراشيدية.
المصادر قالت للجريدة عن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، والذي يرتقب أن يستدعي أسرة الضحية للتحقيق معها والإستماع إلى إفاداتها في هذه القضية، والتي سبق لها أن عبرت عنها في ندوات صحفية وتصريحات كثيرة لوسائل الإعلام.
وكانت أسرة الطفل الذي عثر عليه في وضعية انتحار غير بعيد عن منزل العائلة بقرية أغبالو بنواحي ميدلت، يوم 16 يونيو الماضي، قد أشارت في هذه التصريحات، إلى أن الوفاة قد تكون لها علاقة بجريمة قتل. وأشارت إلى معطيات جديدة بحوزتها. وتحدثت عن شهود ووقائع سابقة في ندوة صحفية احتضنها مؤخرا مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وكانت النيابة العامة، في بلاغ سابق لها، قد أوردت أن الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك قد خلصت إلى أن الوفاة تعود لاختناق بحبل، واستبعدت وجود أي اعتداء جسدي أو جنسي. لكن أسرة الطفل البالغ قيد حياته 15 سنة، اعتبرت أن رواية الانتحار غير مقنعة، وذكرت بأن الوضعية التي عثر فيها على الطفل تطرح أسئلة حول هذه الرواية.
ودعت العائلة إلى إعادة التشريح بغرض إعداد تقرير طبي مضاد، لكنها طالبت أيضا بتكليف جهة خارج جهة درعة تافيلالت، حسب تعبيرها.
وكانت النيابة العامة قد أكدت أيضا في توضيحاتها بشأن هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، بأن الأبحاث القضائية لا تزال جارية، وبأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية فور استكمال التحقيق.
