قالت المصادر إن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والتي كلفتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس بمباشرة الأبحاث في الاختلالات المفترضة في جماعة صفرو، قد حلت يوم أمس الثلاثاء بمقر الجماعة.
ويرتقب أن ينبش المحققون في الوثائق والملفات، وأن يتم الاستماع إلى كل الأطراف التي قد تكون لها صلة بالقضايا المثارة في شكاية سبق لمعارضين أن تطرقوا لها في شكايتهم الموجهة إلى الوكيل العام بفاس، وما تضمنه تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات. وتتعلق هذه القضايا بصفقات وملفات تعمير.
وجاء إثارة هذا الاختلالات المفترضة في سياق اختفى فيه رئيس المجلس الجماعي عن الأنظار بسبب ملفات لها صلة بشيكات بمبالغ ضخمة تبين بأنها بدون رصيد. ويتعلق الأمر بمعاملات تجارية لرئيس المجلس بصفته مقاولا.
وتشير المعطيات إلى أن رئيس الجماعة وجد صعوبات في تجاوز هذه المشاكل بعدما توقفت مشاريع لمقاولاته في كل من تازة وصفرو. ولجأ متعاملون معه إلى القضاء، فيما قرر هو أن يختفي عن الأنظار، ما دفع النيابة العامة إلى إغلاق الحدود في وجهه، وإصدار مذكرة بحث في حقه.
وكان من اللافت أن رئيس الجماعة قد عمد، في خضم تفجر هذه الملفات، إلى الدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس، لكن دون أن يحضر، وهو ما أثار تساؤلات عن ملابسات توقيع على دعوات الحضور، وتسطير جدول الأعمال.
