قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الخميس 22 ماي الجاري، متابعة تقني وعون سلطة برتبة “مقدم” يشتغلان بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي، في حالة اعتقال وايداعهما السجن المحلي لوداية، للإشتباه بتورطهم في إصدار وثائق إدارية تخرج عن نطاق اختصاصهما القانوني.
وكانت المصالح الامنية أوقفت يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، المعنيين بالأمر، وذلك بعد توالي الشكايات التي تتعلق باستغلال الموظفين لمنصبيهما من أجل تحرير وثائق إدارية لا تدخل في نطاق اختصاصهما.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المعنيين بالأمر تورطا في إصدار وثائق إدارية تُستخدم عادة لربط العقارات والمباني بشبكات الماء أو الكهرباء، مقابل مبالغ مالية، دون استيفاء الشروط القانونية أو التفويض الإداري اللازم.
