يواجه عدد من المواطنين المغاربة الراغبين في دخول سبتة المحتلة تشديداً في إجراءات العبور، بعدما خضع بعض المسافرين لتدقيق إضافي من طرف السلطات الإسبانية، انتهى في حالات بإعادتهم، رغم توفرهم على تأشيرات شنغن سارية المفعول.
وبحسب معطيات متطابقة، شملت هذه الإجراءات أيضاً مغاربة اعتادوا التنقل بشكل منتظم نحو المدينة، من بينهم أشخاص يعبرون بشكل أسبوعي لأغراض مهنية، قبل أن يواجهوا خلال الفترة الأخيرة تدقيقاً وصفوه بالأكثر صرامة مقارنة بعمليات العبور السابقة. كما طُلب من بعض المسافرين إثبات توفرهم على موارد مالية نقدية تصل إلى ألف أورو، فضلاً عن تقديم حجوزات فندقية وتذاكر للعودة، خاصة بالنسبة للراغبين في مواصلة سفرهم عبر ميناء سبتة.
وأثارت هذه الإجراءات استياء عدد من المعنيين، خصوصاً من ترتبط تنقلاتهم بأسباب مهنية أو عائلية، في وقت يطرح فيه تشديد المراقبة تساؤلات حول خلفياته، وما إذا كان يتعلق بإجراءات روتينية مرتبطة بالمراقبة الحدودية أم أنه يأتي في سياق ظرفية أكثر تعقيداً، بالتزامن مع عودة عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات المغربية الإسبانية إلى واجهة النقاش.
