تتواصل معاناة عشرات الأسر بمشروع تسلطانت امتداد 2، التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بسبب استمرار تعثر تسوية وضعيتها العقارية، رغم مرور نحو 17 سنة على اقتنائها بقعا ومنازل سكنية من شركة العمران، دون أن تتمكن إلى حدود اليوم من الحصول على الرسوم العقارية التي تثبت ملكيتها القانونية.
ويؤكد المتضررون في اتصالات بـ كشـ24 أن المشروع جرى تسويقه سنة 2009، في وقت لم تكن فيه الوضعية العقارية للوعاء الذي أقيم عليه قد تمت تصفيتها بشكل نهائي، وهو ما تسبب، وفق إفاداتهم، في دخول أكثر من 100 أسرة في حالة من “البلوكاج” الإداري، بعدما وجد المقتنون أنفسهم غير قادرين على التصرف بشكل طبيعي في ممتلكاتهم، خصوصا من حيث البيع أو الشراء أو استكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بالملكية العقارية.
وسبق للساكنة المتضررة أن وجهت رسالة تظلم إلى والي جهة مراكش آسفي، تحت عدد 12567 بتاريخ 17 دجنبر 2025 بقسم التعمير، كما وضعت شكاية لدى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش تحت عدد 31371 بتاريخ 11 دجنبر 2025، إلى جانب مراسلة مماثلة إلى مدير شركة العمران بمراكش، وذلك في محاولة لدفع مختلف المتدخلين إلى إيجاد مخرج نهائي لهذا الملف الذي طال أمده.
وعلى إثر هذه المراسلات، تم التوجيه بعقد لجنة مختلطة تضم مختلف المتدخلين في الملف، من بينهم ممثلون عن شركة العمران والمحافظة العقارية ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، غير أن غياب بعض أعضاء اللجنة في عدد من الاجتماعات حال، بحسب المتضررين، دون الوصول إلى حل عملي ينهي حالة الجمود التي يعيشها المشروع.
ويجدد المقتنون مطالبهم لوالي الجهة ومدير شركة العمران من أجل التدخل العاجل والحسم النهائي في وضعيتهم العقارية، مؤكدين أن سنوات الانتظار وما رافقها من مراسلات واجتماعات لم تفض بعد إلى تسليمهم الرسوم العقارية، في وقت يؤكدون فيه أنهم استنفدوا مختلف المساعي الإدارية، كما راسلوا مؤسسة وسيط المملكة قصد التدخل للمساعدة في إيجاد حل لهذه النازلة ووضع حد لما يعتبرونه تسويفا ومماطلة طال أمدهما.
