قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية التي يتابع فيها البيدوفيل الكويتي “عبد ر. م. س. أ” باغتصاب قاصر عمرها اقل من 14عام ، غيابيًا بخمس سنوات سجنًا نافذًا، خلال الجلسة رقم 28 التي عُقدت للبت في قضيته.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الحكم الغيابي الصادر في حق البيدوفيل الكويتي “مخفف”.
وكانت أول وآخر جلسة حضرها المتهم بتاريخ 28 يناير 2020، حيث تم تمتيعه بالسراح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وهو ما مكّنه من الفرار مباشرة بعد مغادرته سجن الأوداية، حيث غادر البلاد من خلال ترتيبات قامت بها السفارة الكويتية.
ومن المعروف أنه سبق اعتقال المتهم في دجنبر سنة 2019، حيث خضع للبحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في 28 يناير 2020.
وذكرت الجمعية أن هذه المتابعة تمت في حالة سراح بشكل غريب دون سحب جواز سفره أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إغلاق الحدود في وجهه، مما مكّنه، بدعم من سفارة بلاده وفي ظل تحضير مسبق لشروط الفرار، من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم، البالغ آنذاك 24 عامًا، باغتصاب طفلة قاصر تُدعى “ج. أ” (من مواليد سنة 2005)، بتاريخ 22 يوليوز 2019، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا مرات متعددة، إضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا.
وتقدّمت والدة الضحية بشكاية إلى النيابة العامة بتاريخ 11 دجنبر 2019 ضد المتهم، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 13 دجنبر. وبعد انتهاء البحث التمهيدي، أُحيل المتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي أحالته بدورها يوم 15 دجنبر على قاضي التحقيق، والذي قرر إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة “التغرير بقاصر وهتك عرضها” وفقًا للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.
وخلال جلسة 11 فبراير 2020، تنصّبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني، بعد تنازل أم الضحية ووالدها عن المطالب المدنية.
واستنكرت الجمعية عدم تجاوب الدولة الكويتية مع الاستدعاءات الرسمية الموجهة إليها عبر سفارة المغرب في الكويت والداعية لمثول المتهم أمام القضاء المغربي ؛ وانتقدت صمت السلطات الحكومية المغربية وعدم اتخاذها إجراءات حازمة تجاه دولة الكويت لتسليم المتهم أو محاكمته محليًا وفقًا للاتفاقيات الدولية.
كما طالبت السلطة التشريعية بتجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح، ودعت السلطة القضائية إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين، والعمل على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب خاصة في مثل هذه القضايا.
وشددت على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتحصين حق القاصرين والقاصرات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي ، وذلك بمراجعة الترسانة القانونية الوطنية عبر تمكين قاضي الأحداث من الولاية على الطفل في حالة تنازل الولي الشرعي والقانوني عن المطالب المدنية ، اقرارا للمصلحة الفضلى للطفل.
