قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الأربعاء، متابعة مديرة وكالة بنكية بمكناس، في حالة سراح، وذلك على خلفية قضية خيانة زوجية غريبة استأثرت تطوراتها باهتمام كبير للرأي العام المحلي لعدة أيام، بينما لا يزال المحامي الذي اقترن اسمه بهذه القضية في “حالة فرار”.
وأشارت المصادر أن قرار السراح المؤقت ارتبط أيضا بإخضاع هاتفها النقال للخبرة التقنية، وذلك للكشف عن ملابسات العلاقة المفترضة التي يقول زوجها إنها تربطها بالمحامي.
وكان الزوج، وهو مستثمر بمكناس، قد تعقب الزوجة، بعد شكوك راودته حول هذه العلاقة المشبوهة، حيث تبين له بأنها كانت في شقة مع شخص آخر تبين بأنه محامي.
وعمد الزوج إلى إشعار السلطات الأمنية، التي حضرت في وقت متأخر إلى عين المكان، دون أن تتمكن لاعتبارات قانونية، من اقتحام الشقة. وأشار الزوج إلى أن المحامي المعني نجح في أن يفر من مكان الحادث، عبر واجهة خلفية.
وأدى هذا الفرار إلى إصابته بجروح بعدما قفز من الشقة، وامتطى سيارة الزوجة المعنية، ولاذ بالفرار. وظلت الزوجة في هذه الشقة لعدة أيام، قبل أن يتم إخراجها واقتيادها إلى مقر ولاية الأمن، حيث أخضعت لتدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم عرضها على أنظار النيابة العامة المختصة.
