دعا الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الكشف عن المعطيات المتعلقة بكلفة الإعلانات الممولة والترويج الرقمي للصفحة الرسمية للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب البرلماني الاتحادي، عمر أعنان، فإن المعطيات المتاحة عبر مكتبة الإعلانات التابعة لشركة “ميتا”، المالكة لمنصة فايسبوك، تظهر أن الصفحة الرسمية للحكومة المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد بشكل مكثف على الإعلانات الممولة والمنشورات الترويجية، منذ إحداثها بتاريخ 12 يناير 2022، حيث بلغ عدد الإعلانات الممولة على منصة فايسبوك وحدها ما يقارب 3200 منشور، مع مبالغ متفاوتة حسب كل إعلان، تتراوح بين أقل من 1000 درهم وتصل في بعض الحالات إلى ما يقارب 400 ألف درهم، ومن ذلك، حسب نفس المعطيات، تمويل فيديو واحد حول الدعم الاجتماعي المباشر بما يقارب 40 مليون سنتيم.
وتساءل البرلماني ذاته في سؤال شفوي موجه إلى رئيس الحكومة، عن مصادر التمويل المعتمدة لتغطية تكاليف الترويج الرقمي والإعلانات الممولة الخاصة بالصفحة الرسمية للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتمادات المالية المرصودة سنويا لهذا الغرض، سواء ضمن قانون المالية أو ضمن ميزانيات القطاعات الحكومية المعنية، وعن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على الإعلانات الممولة والمنشورات الترويجية منذ إحداث الصفحة الرسمية للحكومة.
كما تساءل عن المعايير المعتمدة لتحديد المحتويات التي تستوجب تمويلا إعلانيا مدفوعا، خاصة عندما يتعلق الأمر ببرامج أو مشاريع حكومية سبق التعريف بها عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وقال إن الأسئلة ترتبط أيضا بما إذا كان تدبير الحملات الرقمية أو إنتاج المحتويات أو ترويجها قد أسند إلى شركات أو مؤسسات خارجية، وطنية أو أجنبية، وما طبيعة العقود المبرمة في هذا الإطار، وكلفتها، وطرق إسنادها، خاصة في ضوء ما يظهر من وجود شخص من إسبانيا ضمن مسيري الصفحة الرسمية للحكومة المغربية على منصة فايسبوك.
وسجل، في السياق ذاته، بأن تخصيص مبالغ مالية مهمة للترويج الرقمي، في وقت تعرف فيه بلادنا أولويات اجتماعية وتنموية ملحة، يطرح إشكالا حقيقيا في ترتيب الأولويات.
