اكدت مصادر مطلعة ان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجرىصباح اليوم الخميس 21 غشت الجاري، اتصالا هاتفيا بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بالحملة المكثفة لمراقبة الدراجات النارية، التي أثارت استياء واسعا لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الحكومة تعليماته بتعليق الحملة مؤقتا ومنح سائقي الدراجات النارية مهلة 12 شهرا للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، إذ من المنتظر أن تصدر مذكرة جديدة في الساعات المقبلة لتعليق الحملة.
ويهدف هذا الإجراء إلى أن تكون هذه الفترة بمثابة مرحلة انتقالية يتم خلالها توعية المواطنين بخطورة تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات، وتأثير ذلك على ارتفاع حوادث السير، علاوة على ضرورة إخطار الجهات المختصة بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للمعايير القانونية والتنظيمية.
ومعلوم ان حملة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية اثارت جدلا واسعا واحتقانا كبيرا وسط المواطنين وسط دعوات بإلغاءها واتخاذ اجراءات بديلة حماية لحقوق اصحاب الدراجات النارية الغير مسؤولين عن اي تعديلات في دراجاتهم.
