انتقد المكتب الفدرالي لمنظمة «تاماينوت» قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640.26، المتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات، بسبب ما اعتبره إقصاءً لحرف تيفيناغ من لوحات وأرقام تسجيل المركبات.
وقالت المنظمة إن القرار، الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، نص على اعتماد الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية ضمن السلسلة العادية لأرقام وصفائح التسجيل، دون إدراج حرف تيفيناغ، معتبرة أن هذا الأمر يطرح إشكالات على مستوى احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالأمازيغية.
واعتبرت «تاماينوت» أن مضمون القرار لا ينسجم مع مبدأ سمو الدستور، كما يتعارض، بحسبها، مع الالتزامات الرسمية للدولة بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة.
وأضافت المنظمة أن استمرار صدور قرارات وممارسات تستبعد اللغة الأمازيغية يعكس، في نظرها، وجود فجوة بين الخطاب الرسمي حول إنصاف الأمازيغية وبين تنزيل هذا الالتزام على أرض الواقع، داعية إلى الانتقال من دسترة اللغة إلى تفعيل مقتضياتها عملياً داخل المؤسسات والإدارات العمومية.
وطالبت المنظمة وزير النقل واللوجستيك بالتدخل بشكل مستعجل لتدارك ما وصفته بـ«الاختلال»، والعمل على إدراج حرف تيفيناغ ضمن لوحات وأرقام تسجيل المركبات، معتبرة أن ذلك يشكل جزءاً من احترام الدستور وصيانة مكانة اللغة والهوية الأمازيغية.
