دعا المشاركون في المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى تعزيز التعاون الدولي ورفع فعالية الملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأكد المشاركون في التوصيات التي توجت أشغال المنتدى المنظم بمدينة مراكش ما بين 9 و11 يونيو الجاري من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبشراكة مع للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات من خلال إنشاء قاعدة بيانات عالمية لنقاط اتصال المدعين العامين المتخصصين، وربط الشبكات الإقليمية للنيابات العامة وأجهزة إنفاذ القانون، وتشجيع التواصل غير الرسمي بين الممارسين قبل إطلاق آليات التعاون الرسمية.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل، أوصى المشاركون بتطوير التنسيق القضائي والعملياتي عبر إشراك أجهزة إنفاذ القانون والنيابات العامة والسلطات القضائية منذ المراحل الأولى للتحقيقات العابرة للحدود، ووضع آليات واضحة لتوزيع الاختصاصات بين الدول، وتعزيز استخدام فرق البحث المشتركة والمساعدة القضائية المتبادلة.
ودعوا أيضا، إلى تعزيز حماية الضحايا من خلال الحد من تكرار الاستجوابات والاستعانة بالخبراء النفسيين، وإنشاء منصات إقليمية لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الحماية والمساعدة القانونية وإعادة الإدماج، مع إيلاء اهتمام خاص للمهاجرين الأكثر هشاشة.
كما أكدوا على إدماج البعد المالي والرقمي في التحقيقات عبر تتبع التدفقات المالية، والاستفادة من أدوات تبادل المعلومات، وتعزيز قدرات المدعين العامين والمحققين في مجال الجرائم الإلكترونية والعملات المشفرة، وإنشاء منصات متعددة اللغات للإبلاغ عن المحتوى غير المشروع، فضلا عن تكثيف التعاون مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا للحصول على الأدلة الرقمية في وقت مبكر، والاستفادة من آليات الإفصاح الطوعي عن المعلومات لدعم التحقيقات وملاحقة الشبكات الإجرامية.
وتضمنت التوصيات أيضا، الدعوة إلى تعزيز الوعي والوقاية من خلال تنظيم حملات توعوية في المدارس والمجتمعات حول السلامة الإلكترونية ومخاطر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب رفع وعي صناع القرار باستخدام المجرمين للتقنيات الحديثة والعملات المشفرة، مع سد الثغرات القانونية وتعزيز المساءلة، والاستفادة من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بشأن فرق البحث المشتركة والتبادل التلقائي للمعلومات، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
كما سعى المشاركون إلى بلورة مقترحات عملية لتعزيز التنسيق بين الدول وتطوير آليات التعاون العابر للحدود، بما يساهم في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المهربين، وتعزيز العدالة الجنائية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
وينتظر أن يساهم المنتدى في ترسيخ مجتمع عالمي من الممارسين والمتخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز التواصل المستدام بينهم على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة هذه الجرائم وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشكل المنتدى، الذي عرف مشاركة مدعين عامين من أكثر من 60 بلدا، منصة عملية لتبادل الممارسات الفضلي والخبرات بشأن أحدث أنماط ووسائل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع التركيز على القضايا المرتبطة بالمساعدة القانونية المتبادلة، والتحقيقات المالية، والأبعاد الرقمية لهذه الجرائم، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية.
