وجه المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مراسلة شديدة اللهجة إلى قائد الملحقة الإدارية الأولى بمنطقة بني يخلف بالمحمدية، يطالب فيها بالتدخل العاجل للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي التي استفحلت في الآونة الأخيرة بنفوذ الملحقة.
وأكدت الجمعية في مراسلتها أن احتلال الملك العام أصبح يشكل ظاهرة متفشية تضرب في العمق حق المواطنين، وخاصة الراجلين، في استعمال الفضاء العام بشكل آمن، مسلطة الضوء على نماذج صارخة لهذا التجاوز، من بينها بائع الفواكه أمام مدرسة الوحدة والذي يحتل الرصيف وجزءاً من الطريق العام، بالإضافة إلى تورطه في استغلال عمود للإنارة العمومية للربط بالكهرباء بشكل غير قانوني.
وأشار الحقوقيون إلى قيام أرباب المقاهي والمحلات (وبعضها يشتغل بدون ترخيص) بعرض بضائعهم على الرصيف، مما يجبر المارة على السير وسط الطريق، كما عبرت الجمعية عن قلقها البالغ من انعكاسات هذه الوضعية على سلامة التلاميذ، مؤكدة أن اضطرار الأطفال للمشي في قارعة الطريق يعرض حياتهم للخطر المباشر جراء حركة السير، وهو ما يتنافى مع مبدأ “الاستعمال الآمن للطريق”.
واستناداً إلى مذكرات وزير الداخلية والفصلين 6 و12 من الدستور المغربي، طالبت الجمعية بالتنزيل السليم للقانون عبر تفعيل مذكرات محاربة احتلال الملك العمومي دون تمييز كما شدد المكتب الإقليمي على ضرورة ألا يقتصر تطبيق القانون على فئة دون أخرى، تكريساً للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن الجميع (أفراداً وسلطات) سواسية أمام القانون وملزمون بالامتثال له، وأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وحماية الفضاء العام مسؤولية تقع على عاتق السلطات المحلية لضمان أمن وطمأنينة المواطنين.”
ويترقب الرأي العام المحلي ببني يخلف مدى استجابة السلطات المحلية لهذه المراسلة، وما إذا كانت ستتحرك لتنظيم حملات تحرير الملك العمومي وإعادة الرصيف للمواطنين والتلاميذ.
