قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيف قاضي بفاس عن مهامه بشكل مؤقت إلى حين انتهاء تحقيقات تمت مباشرتها في قضية علاقة مزعومة له مع متورطين في شبكة دولية لتهريب المخدرات.
وقالت المصادر إن تفكيك هذه الشبكة منذ سنتين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وطبقا لمصادر الجريدة، فإن الأمر يتعلق بشبكة قدمت على أنه يتزعمها شخص معروف بلقب “الريفي”، وتمت إدانته بسبع سنوات سجنا نافذا.
ولا تزال تهمة تبييض الأموال تلاحق المتهم بتزعم هذه الشبكة التي فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشفت التحقيقات بشأنها عن تعقيدات في الامتدادات التي قد يكون بناها متزعم الشبكة.
وأحيل الملف من قبل الوكيل العام باستئنافية فاس على الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وطبقا للمصادر، فإن الأمر يتعلق بقاضي اشتغل بالمحكمة الابتدائية لفاس كقاضي للتحقيق ورئيسا لغرفة، قبل أن ينتقل إلى تازة.
