أعلنت لجنة التجارة الدولية الأميركية إطلاق مراجعة دورية تمتد لخمس سنوات بشأن واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب وروسيا، بهدف تقييم مدى تأثير إلغاء الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية الحالية على الصناعة الأميركية، وما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى استمرار الضرر الذي تتعرض له الشركات المحلية المنتجة للأسمدة.
وأوضحت اللجنة أن هذه المراجعة تندرج في إطار مقتضيات القانون الجمركي الأميركي لسنة 1930، مشيرة إلى أن الردود المقدمة من الأطراف المحلية المستفيدة ومن المصدرين المعنيين في المغرب وروسيا جاءت كافية لتبرير فتح مراجعة شاملة للرسوم المفروضة على هذه الواردات.
وقد لقي القرار ترحيبا من عدد من المنظمات الزراعية الأميركية. وفي هذا السياق، أكد جيد باور، رئيس الجمعية الوطنية لمزارعي الذرة بولاية أوهايو، أن المزارعين سيواصلون الدفاع عن موقفهم خلال هذه العملية، معربين عن قلقهم من تأثير الرسوم التعويضية على أسعار الأسمدة.
وأوضح باور أن ارتفاع تكاليف الأسمدة يشكل أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مزارعي الذرة حاليا، في وقت يتوقع فيه العديد منهم تسجيل خسائر مالية للسنة الرابعة على التوالي. كما حذر من استمرار حالة عدم الاستقرار التي يعرفها سوق الأسمدة، خاصة مع اقتراب التحضير لموسم الزراعة لسنة 2027.
وأضاف أن أي تراجع في الأسعار أو تحسن في استقرار السوق خلال الأشهر المقبلة سيكون موضع ترحيب من قبل المزارعين، مشيرا إلى أن الجهات الزراعية طالبت مرارا شركتي “موزاييك” و”جي آر سيمبلوت”، اللتين تقفان وراء طلب فرض الرسوم، بإعادة النظر في موقفهما دون جدوى.
وكان الاتحاد الأميركي للمزارعين قد وجه، خلال شهر مارس الماضي، رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب دعا فيها إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها سلاسل إمداد الأسمدة بسبب التوترات في مضيق هرمز، والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية إلى مستويات قياسية.
كما طالبت عشرات الهيئات الزراعية الأميركية، من بينها الجمعية الوطنية لمنتجي الذرة والجمعية الوطنية لمزارعي القمح، وزارة التجارة بإلغاء الرسوم التعويضية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب وروسيا، معتبرة أن استمرارها يفاقم الأعباء المالية على المزارعين الأميركيين.
