صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة مراكش-آسفي، خلال الفترة الممتدة من 24 نونبر 2025 إلى 31 يناير 2026، على 289 مشروعا استثماريا بإجمالي استثمارات بلغ 26,1 مليار درهم.
وأوضح بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار أن الجهة سجلت أداء استثماريا “متميزا” على مستوى اللجنة، في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وذلك وفق مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتحديث المراكز الجهوية وتعزيز اللامركزية الإدارية.
وخلال هذه الفترة، عقدت اللجنة 31 اجتماعا، تمت دراسة خلالها 513 ملفا استثماريا ضمن آجال مضبوطة، وأسفرت عن المصادقة على 289 مشروعا، من المتوقع أن تخلق 12.325 منصب شغل مباشر، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الجهة لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وتميزت هذه المرحلة أيضا بتوقيع نحو 200 قرار إداري مرتبط بالمشاريع الاستثمارية، بدعم من السلطات المحلية المختصة وبالتنسيق مع مختلف مكونات المنظومة الجهوية والوطنية للاستثمار، في إطار حكامة قائمة على الالتقائية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز فعالية اتخاذ القرار.
وأكد المصدر أن هذه النتائج تعكس المسار التصاعدي للجهة، مدعوما بعرض ترابي تنافسي، وبنيات تحتية متطورة، ورأسمال بشري ولوجستي متكامل، إلى جانب منظومة مواكبة استباقية تضع المستثمر في صلب الاهتمام.
كما تجسد هذه الحصيلة فعالية اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار كآلية مركزية لتوحيد المساطر، وتسريع اتخاذ القرار، وضمان الشفافية واحترام الآجال القانونية.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن تنفيذ متقدم لميثاق الاستثمار، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج، وتعزيز العدالة المجالية، وتوجيه المشاريع نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يسهم في خلق القيمة المضافة وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويجدد المركز الجهوي للاستثمار التزامه بمواصلة تعبئته، بالتعاون مع الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص، لتعزيز جاذبية الجهة، وتحسين مناخ الأعمال، وترسيخ دينامية استثمارية مستدامة تواكب الرؤية الوطنية لنموذج تنموي أكثر تنافسية وشمولية
