من المنتظر ان تعرض مصالح الدرك الملكي يومه الاثنين 26 أكتوبر سيدة، يشتبه في تورطها عمليات نصب واحتيال إلكتروني ، على انظار النيابة العامة المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك بعد توقيفها نهاية الاسبوع المنصرم.
وجاء توقيف المعنية بالامر المنحدرة من ايت اورير ضواحي مراكش، بعدما تقدمت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بشأن ما وصفته بـأفعال النصب والاحتيال الإلكتروني الواسع النطاق والمشاركة وتبييض الأموال والتهديد، وذلك على خلفية شكايات وإفادات متطابقة توصلت بها المنظمة حول نشاط منصة رقمية يشتبه في استغلالها لاستدراج مواطنين.
وحسب الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المنظمة رصدت عدداً من الشكايات والإفادات الصادرة عن مواطنين مقيمين داخل المغرب وخارجه، تفيد بتعرضهم لعمليات احتيال مرتبطة بالمنصة المذكورة، من خلال إيهامهم بإمكانية تحقيق أرباح مالية عبر الاستثمار في مشاريع وأنشطة رقمية.
وأوضحت المنظمة أن لديها معطيات تشير إلى وجود شبكة أو نشاط إجرامي منظم، يستغل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وتطبيقات التراسل الفوري لاستدراج الضحايا، قبل مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية أو ضخ استثمارات بدعوى تحقيق أرباح مرتفعة.
وتتحدث الشكاية عن أساليب متعددة لاستقطاب الضحايا، من بينها الإيهام بمشاريع استثمارية كبرى، والترويج لما يسمى بـ”التداول الرقمي” و”الأنشطة الاستثمارية الإلكترونية”، إلى جانب تقديم عروض ومعلومات مفترضة الغرض منها طمأنة الضحايا ودفعهم إلى ضخ مبالغ مالية أولية.
كما أشارت المنظمة إلى وجود شكايات تتعلق بما وصفته بـالابتزاز والتلاعب بالضحايا، من خلال مطالبتهم بأداء مبالغ إضافية بدعوى تسديد رسوم أو ضرائب أو مصاريف مرتبطة بسحب الأرباح، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام عراقيل تحول دون استرجاع أموالهم.
وطالبت المنظمة النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق في هذه المعطيات، والاستماع إلى المشتكين والمتضررين، وتحديد هوية الأشخاص والجهات التي تقف وراء النشاط المشتبه فيه، فضلاً عن تتبع المسارات المالية المرتبطة بالتحويلات والأموال موضوع الشكايات لوجود شبهات النصب والاحتيال الإلكتروني، وتبييض الأموال، والتجميع غير المشروع للأموال، والتهديد، مع ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت المخالفات.
