سلط عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، الضوء على النموذج الأمني المغربي المعتمد لمحاربة الجريمة المنظمة.
وأوضح حموشي، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول بمدينة مراكش، أن “المغرب، ومن منطلق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بلور مقاربة أمنية توازن بين صون الأمن واحترام حقوق الإنسان”.
واستدرك حموشي قائلا أن هذه المقاربة تدرك أيضاً أن حماية الأمن لم تعد مهمة محلية فقط. ومع انتشار الجريمة السيبرانية وظهور تهديدات هجينة تستهدف الدول في عمق مؤسساتها واستقرارها، حيث أصبح لزاماً تطوير آليات سريعة وآمنة لتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة بين أكثر من بلد وأكثر من قارة”.
وذكر حموشي أن “هذا التحول في طبيعة التهديدات، يفرض على الدول تعزيز التعاون المؤسسي، وتكثيف المساعدة المتبادلة، وتطوير عمل الأجهزة الأمنية الوطنية حتى تواكب هذا الواقع الجديد”.
وشدد على أنه “إذا كانت الجريمة لا تعترف بالحدود، فإن الأمن هو الآخر يحتاج إلى امتدادات إقليمية ودولية قادرة على مواجهة التحديات وتطويق مخاطرها”.
