أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عمليات اقتناء الأدوية تتم حصريا في إطار منظومة الصفقات العمومية، ووفق مرسوم يحدد قواعد المنافسة، وشروط المشاركة ومساطر الترشح. وأشار في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن الصفقات تعلن مسبقا على البوابة الوطنية وتخضع لرقابة صارمة من مصالح وزارة المالية، بما يجعل قرارات الاقتناء غير خاضعة لأي اجتهاد شخصي.
وخصص هذا الاجتماع لدراسة موضوع صفقات اقتناء الأدوية، وهو الموضوع الذي فجره رئيس مجموعة العدالة والتنمية بالمجلس، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وسبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن نفت الاتهامات التي أثارها بووانو، فيما دعا هذا الأخير إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن.
وتحدث بووانو عن تحويل صفقة في مجال الأدوية إلى وزير آخر في الحكومة يملك شركة في المواد الصيدلية من أجل استيراد دواء من الصين، معتبرا بأن الأمر يشكل تضاربا في المصالح. كما تحدث على أن الدواء المستود تم سحبه لاحقا لأنه مكتوب بالصينية.
كما أشار إلى أن إحدى المصحات تقتني دواء خاصا بمرض السرطان بثمن يتراوح بين 600 و800 درهم، لتقوم بفوترته بثمن يصل إلى 4000 درهم. وذكر أيضا بأن هذه المصحة تبيعه لمصحات أخرى تقوم بدورها ببيعه بثمن مرتفع.
وذهب وزير الصحة إلى أن الصفقات العمومية لا تبرم مع أشخاص ذاتيين بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري. واعتبر بأن تطوير إطار لتضارب المصالح لا يخص القطاع وحده، موردا بأن الأمر هو هو ورش تشريعي.
