أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما بالسجن النافذ لمدة 25 سنة في حق متهم، بعد متابعته في ملف جنائي ثقيل يتعلق بقيادة شبكة إجرامية متخصصة في استهداف رجال أعمال بفرنسا، خاصة المستثمرين في مجال العملات الرقمية المشفرة.
وتوبع المعني بالأمر بعدة تهم خطيرة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، إلى جانب الاختطاف والاحتجاز المصحوب بالتعذيب والمطالبة بفدية مالية، فضلاً عن حيازة أسلحة بدون ترخيص.
كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني لفائدة ضحيتين يحملان الجنسية الفرنسية، حدد في مليون درهم لكل واحد منهما، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما جراء الأفعال المنسوبة إلى الشبكة الإجرامية.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة طنجة قد تمكنت سنة 2025 من توقيف المتهم بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في عمليات اختطاف استهدفت مستثمرين في العملات المشفرة مقابل طلب فديات مالية ضخمة.
وأسفرت عملية تفتيش الشقة التي كان يقيم بها المتهم عن حجز أسلحة بيضاء، فيما تمسك خلال مراحل التحقيق والمحاكمة ببراءته من التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه قدم إلى المغرب بهدف العمل والاستقرار، نافياً أي صلة له بالأفعال الإجرامية موضوع الملف.
