
لفظت طفلة لا يتجاوز عمرها 17 سنة، أنفاسها، يوم أمس الخميس، وهي في طريقها نحو مستشفى ابن الخطيب بفاس، متأثرة بتداعيات إقدامها رفقة قاصرتين على تناول سم الفئران.
وجرى نقل القاصرات في وضعية صعبة، لحظة العثور عليهن بالقرب من المحطة الطرقية للمدينة، لتلقي العلاجات الضرورية في مستعجلات المستشفى الجامعي، فيما تمت مباشرة التحقيق في ملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، وأعادت إلى الواجهة تنامي حالات الوفيات الناجمة عن تناول مبيدات القوارض.
وتقدم هذه الحالات مؤشرات سلبية تكشف عن ثغرة قانونية تتمثل في سهولة الوصول إلى مواد سامة تباع في المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية دون أدنى ضوابط.
وتحتوي هذه المواد على مركبات كيميائية محظورة أو عالية الخطورة. ومع ذلك، فإنه يتم عرضها لدى أصحاب محلات تجارية وعند الباعة المتجولين بأثمان بخسة، وفي أغلب الأحيان دون معايير مرتبطة بالسلامة.
أما المفارقة الصادمة، فهي أن اقتناء هذه المواد لا يتطلب أي ترخيص، ولا إثباتا للهوية، بل يتم بيعها حتى للأطفال والمراهقين دون أي تدابير احترازية.
ويؤدي التسمم بعدد من هذه المواد إلى فشل حاد في الكبد والكلى والقلب، بالإضافة إلى نزيف داخلي حاد، ما يجعل فرص إنقاذ الضحايا ضئيلة جدا حتى في حال نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات.
ويطرح هذا الملف، وفق عدد من المواطنين، ضرورة منع بيع المواد السامة في محلات البقالة العادية والأسواق الأسبوعية، وحصر تداولها في نقاط بيع مرخصة ومراقبة من قبل السلطات المختصة.
كما يطرح منع بيع هذه المواد للقاصرين، وإلزام التجار بتسجيل بيانات المشتري البالغ والغرض من الاستخدام في سجل خاص يخضع للتفتيش الدوري. كما يستوجب الوضع اعتماد حملات لمصادرة المبيدات المهربة وغير المرخصة التي تفتقر لمعايير السلامة.












