أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن عدد من القرارات التي تهم القطاع الصحي بأكادير، وذلك عقب زيارته صباح اليوم للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، وذلك عقب احتجاجات حاشدة للساكنة نهاية الأسبوع الماضي، وتنامي موجة انتقادات مرتبطة بخطر خدمات يهددها الانهيار.
وقال الوزير أمين التهراوي، في تصريحات لوسائل الإعلام، عقب زيارته صباح اليوم للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إن المستشفى يعرف اختلالات لا يمكن إنكارها. وتخص هذه الاختلالات التجهيزات والخدمات، حسب الوزير التهراوي.
وكشف عن إيفاد لجنة مركزية منذ حوالي أسبوع لإعداد تقرير حول هذه الاختلالات، وتقدم الحلول الاستعجالية للعودة إلى الحالة العادية للمستشفى.
وأكد بأنه توصل بالنتائج الأولى لأشغال هذه اللجنة، حيث تقرر إعفاء مدير المستشفى، موردا بأنه سيتم تكليف مدير جديد سيتولى مهمة إعادة التأهيل.
كما تقرر إعفاء مسؤولين في المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية للصحة بأكادير. وصرح بأنه سيتم تعيين فرق جديدة لمواكبة مشروع التأهيل.
وضمن الاختلالات التي تطرق الوزير، مشكل التغيبات، وسجل، في هذا الصدد، بأنه ستتم إحالة الملفات على لجن التأديب لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
وتحدث أيضا عن مشاكل في التجهيزات، والأدوية والمعدات الطبية. وأعلن عن تزويد المستشفى بدفعة أدوية وتجنب الانقطاعات. كما ذهب إلى أن المستشفى يعاني من تجهيزات معطوبة والتي تعاني من غياب الصيانة، حيث تم الاتصال بالشركات المتخصصة لإصلاحها بصفة استعجالية، وقال إن المهم هو السكانير، وبأنه تقرر تزويد المستشفى بسكانير جديد وسيتشغل في غضون أسبوع.
كما شملت الإجراءات الجديدة خدمات تقدمها بعض الشركات، في النظافة والحراسة، والاستقبال والتوجيه. وأعلن عن قرار إنهاء مهام الشركات فوريا والدخول في عقود مؤقتة في انتظار الصفقات الجديدة.
وشملت القرارات إعادة إصلاح البنية التحتية المتقادمة للمستشفى عن طريق عقد شراكة بين الوزارة والجهة لتخصيص 200 مليون درهم لإصلاح المستشفى. وقال الوزير إن هناك تنسيق دقيق لمباشرة هذه الأشغال.
وبخصوص حالات الوفيات بقسم الولادة، فقد أكد الوزير التهراوي بأن المفتشية العامة للوزارة في الميدان وهي بصدد جمع معطيات حول ملابسات هذه الحالات التي هزت المدينة منذ حوالي شهر، موردا بأن النتائج ستسلم للنيابة العامة لتحديد المسؤوليات طبقا للقانون.
