
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا استثنائيا بمقرها بالرباط أمس السبت 14 نونبر 2026، خصصه لتدارس الوضع المهني الراهن واستشراف آفاق المرحلة المقبلة وأولوياتها، وتوج هذا الاجتماع بقرارات تصعيدية تعيد صياغة أشكال الترافع المؤسساتي دفاعا عن استقلالية المهنة وحصانتها.
وقد انطلق اجتماع المكتب المذكور من مخرجات بلاغه السابق الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2026، والذي كان قد أقر تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية لتصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون المحاماة.
غير أن استقراء مرحلة التعليق وما رافقها من طريقة تفاعل الحكومة – في شخص وزير العدل – عبر تصريحاته بقبة البرلمان، دفع مكتب الجمعية إلى تسجيل موقفه الثابت والرافض لأي مساس بالمكتسبات والحقوق المهنية.
وفي هذا السياق، شدد البلاغ على أن ما يطبع مسار التشريع الحالي يعد ضربا من الحائط للمبادئ الكونية لمهنة المحاماة، ومقوضا لاستقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي، فضلا عن مساسها بموقعها كأداة توازن رئيسية داخل منظومة العدالة ودولة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، أعلن المكتب صراحة أنه لا تراجع عن المطالب المهنية، ولا تسليم بالمقتضيات موضوع الخلاف، مؤكدا أنه سيظل يناضل بكل الطرق المتاحة من أجل تعديلها.
وتعزيزا لمقاربته الاستباقية، أكد مكتب الجمعية على استمرار مسار الترافع من خلال مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانية، لحثها على تحمل المسؤولية التاريخية في تصحيح الأوضاع، والركون إلى مبادئ الموضوعية واحترام الدستور. ويهدف هذا التحرك إلى ترسيخ قناعة راسخة مفادها أن مصلحة المواطن والوطن تقتضي وجود دفاع قوي، حر ومستقل، يضمن التوازن داخل منظومة العدالة ويكرس ديمقراطية الدولة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على المصلحة الفضلى للوطن وسيادة القانون.
وتأكيدا لخطورة المرحلة، نبه المكتب إلى أن مشروع القانون المثير للجدل يتضمن مقتضيات غير قابلة للتنزيل ومتناقضة وغير دستورية، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لمعالجتها تفاديا لوقوع المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وتنزيلا لخياراته الميدانية، سطر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب برنامجا تصعيديا وازنا، تتوزع محطاته الأساسية على الشكل التالي:
_ تنظيم ندوة دولية: تسلط الضوء على قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية، بمدينة الرباط بتاريخ 11 دجنبر 2026، مع تنظيم محكمة صورية لهذا القانون.
_ إحياء اليوم الوطني للمحاماة: دعوة كل الهيئات المهنية إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة الذي يصادف يوم الأحد 29 نونبر، عبر تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف، والتوقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر 2026 رفقة فعاليات احتجاجية مصاحبة، فضلا عن تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بالمؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، أو تلك المتعلقة بالتنظيم الذاتي، وذلك للسيد وزير العدل في اللقاء الذي جمعه به مؤخرا.
وفي ختام بلاغه، وجه المكتب تحية تقدير عالية لكافة السادة الرؤساء والنقباء، ولعموم الزميلات والزملاء عبر ربوع الوطن، إشادة بالتزامهم الراسخ بقرارات المؤسسات المهنية ودعوات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مختلف المحطات النضالية، وعلى رأسها التوقف الشامل عن أداء الخدمات، الذي حقق نجاحا باهرا ومنقطع النظير.
كما أحاط المكتب الرأي العام المهني علما بأنه سلم، في شخص رئيسه الأستاذ النقيب الحسين الزياني، مذكرة مفصلة تتضمن رؤيته المتكاملة للتعديلات الواجب إدخالها على مشروع القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالحصانة، والاستقلالية، ومهام الدفاع.













