دخلت مشاورات فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، مرحلة جديدة بعد الانتهاء مساء يوم أمس من الجولة الثانية التي حسمت في الأحزاب التي ستشكل التحالف القادم. وتتعلق الجولة الثالثة بهندسة القطاعات وتوزيع الحقائب الوزارية، وهي مرحلة لا تقل حساسية عن المرحلة الثانية من مشاورات المنصوري.
ويتضح من خلال الجولة الثانية بأن حزب البام قد حسم في شأن أغلبيته الحكومية، والتي ستضم كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إلى جانب مساندة كل من حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وتتعلق الجولة الثالثة بحسم الهندسة التي ستكون عليها الحكومة، وتوزيع الحقائب، قبل أن تأتي مرحلة اقتراح المرشحين للإستوزار.
ووضعت المنصوري، في تصريحاتها السابقة، التوجه العام للهندسة الحكومية المرتقبة، حيث أكدت بأنه سيتم الإعتماد على أقطاب وزارية أساسية، وسيتم تقليص عدد الوزارات. كما أوردت بأن المناصب الوزارية سيحضر فيها توجه إنصاف المرأة، والاعتماد على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، وهي من الشروط الأساسية التي من شأنها أن تساهم في مواجهة التحديات الكبيرة المطروحة، والتطلعات الكثيرة للشارع، وضربات المعارضة التي يرتقب أن تكون شرسة.
وطبقا لنتائج الانتخابات، فإن البام سيحصل على أكبر عدد من هذه الحقائب، إلى جانب رئاسة مجلس النواب، وسيحصل حزب الاستقلال على حضور وازن في هذه التشكيلة، وبعده كل من حزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية.
