تشهد مدينة مراكش، حركة نشطة غير مسبوقة في سوق العقارات، مدفوعة بازدياد الطلب من قبل المستثمرين والسياح الأجانب، إلى جانب المغاربة المقيمين بالخارج.
هذا الزخم يأتي في ظل تحضيرات المغرب لاستضافة فعاليات دولية بارزة، وعلى رأسها كأس العالم 2030، مما يعزز من مكانة المدينة كوجهة استثمارية استراتيجية في قطاع العقار والسياحة.
هذا الإرتفاع الكبير في عدد طلبات شراء العقارات، أدى إلى ارتفاع ملموس في الأسعار، لا سيما في المناطق السياحية التي تحظى بشعبية كبيرةن حيث لم يعد الأمر يقتصر على اقتناء الممتلكات لقضاء العطلات فقط، بل تحول إلى استثمار حيوي حيث يقوم العديد من المشترين بتحويل ممتلكاتهم إلى منتجات سياحية للإيجار، مستفيدين من الطلب المتزايد على الإقامة السياحية في المدينة.
وقد أشار خبير القطاع السياحي، زبير بو حوت، إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، إذ كانت مراكش وجهة مفضلة للأجانب منذ بداية الألفية الجديدة، لكنها باتت اليوم تجذب اهتماماً متزايداً من الأمريكيين الذين لا يكتفون بشراء العقارات بغرض الإيجار، بل يشرعون في إقامة مشاريع سياحية ورياضية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
ويعود الجذب القوي للعقارات المغربية، خاصة في مراكش، إلى سمعة البلاد في الاستقرار والأمان والانفتاح، إضافة إلى الأداء اللافت لمنتخب المغرب في كأس العالم 2022، الذي عزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية. هذا المزيج من عوامل الجذب جعل من مراكش بوابة مفضلة للاستثمار وربما للإقامة الدائمة.
لكن هذه الطفرة الاستثمارية تواجه تحديات عدة، أبرزها الحاجة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن استدامة الاستثمارات ويحمي النسيج المجتمعي من آثار المضاربة العقارية المفرطة التي قد تؤثر سلباً على قدرة السكان المحليين على الوصول إلى السكن، يقول بوحوت.
وأعادت دعوة نشرت مؤخرًا في صحيفة نيويورك تايمز، والتي حثت الأمريكيين على شراء العقارات في مراكش مع إبراز أسعار “لا تقارن” مقارنة بالسوق الأمريكية، إثارة النقاش حول الأثر الاجتماعي والحضري لهذه عمليات الشراء المكثفة، خاصة على قدرة السكان المغاربة على الحصول على السكن.
