عقد محمد المهدي بنسعيد، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرباط-المحيط، لقاء تواصليا بقاعة علال الفاسي بحي أكدال بالرباط لعرض ومناقشة عدد من التزامات البرنامج الانتخابي للحزب، خاصة تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية والشغل والسكن والدعم الاجتماعي، والذي تصل كلفته إلى 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات (بمعدل 70 مليار درهم سنوياً) في أفق سنة 2031.
وكشف المهدي بنسعيد عن تصورات حزبه بخصوص الأجور والضريبة على الدخل والأسعار والمعاشات والدعم الاجتماعي، باعتبارها ملفات مترابطة تؤثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للأسر.
وبخصوص الدعم الاجتماعي، أكد بنسعيد على طريقة تحديد المستفيدين، مقترحا الانتقال من الاعتماد على المؤشرات إلى استهداف المواطن انطلاقا من دخله الفعلي، مبرزا أن التحدي لا يكمن فقط في توفير الدعم، وإنما في ضمان وصوله مباشرة إلى الفئات المعنية.
ومن جهة أخرى، أشار بنسعيد إلى أن فعالية الدعم العمومي يجب أن تقاس بما يصل فعليا إلى المواطن، معتبرا أن دعم الشركات لا يعني بالضرورة أن المستفيد النهائي تلقى دعما مباشرا، وهو ما يطرح، وفق التصور الذي قدمه، مسألة نجاعة الدعم ونتائجه على أرض الواقع.
وبخصوص ملف المعاشات، يقترح البرنامج الانتخابي للحزب تحديد حد أدنى للمعاش في 3000 درهم ابتداء من السنة الثانية، إلى جانب رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بدل 50 في المائة، ضمن الإجراءات التي يدرجها الحزب في إطار “ميثاق القدرة الشرائية”.
وأكد بنسعيد على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل، مبرزا أن هذا الاجراء سيمكن من تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، بما يسمح بالإبقاء على جزء أكبر من دخلهم، معتبرا أن ذلك يمكن أن ينعكس على القدرة اليومية للأسر على تحمل المصاريف.
ويضع البرنامج الانتخابي لحزب الجرار سقفا أقصى للضريبة على الأجر في حدود 20 في المائة، إلى جانب مقترحات مرتبطة بمستويات الدخل والشرائح الضريبية.
وشدد بنسعيد على أن خلق فرص جديدة لا يكفي وحده لمعالجة ملف الشغل، داعيا كذلك إلى الاهتمام بظروف الفئات التي تشتغل لساعات طويلة، مذكرا بوضعية حراس الأمن، معتبرا أن بعضهم يشتغل لساعات تصل إلى 12 ساعة، في إشارة إلى جانب آخر من ملف التشغيل يرتبط بجودة وظروف العمل وليس فقط بعدد المناصب المحدثة.
