دعا مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنقولين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى تدخل ناجع لمعالجة مجموعة من الإشكالات يقولون إنها تمس حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية رغم مرور أزيد من سنة على الانطلاق الفعلي لهذه الشركات.
وأشار المستشار البرلماني، خالد السطي، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير لفتيت، بأن أبرز هذه الإشكالات تتمثل في التأخر في تنظيم الامتحانات المهنية برسم سنتي 2024 و2025، وعدم تنظيم الامتحانات الداخلية الخاصة بحملة الشهادات، والتأخر في الترقيات.
كما تحدث البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن عدم الاستفادة من منحة المداومة، وحرمان المتقاعدين المنحدرين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء من منحة الإحالة على التقاعد وبعض المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن غياب وثائق واضحة تحدد مقررات التعيين والوضعية الإدارية للمستخدمين.
كما يشتكي هؤلاء المستخدمون وغياب التكوين الكافي، والخصاص في الموارد البشرية وتعدد المهام، وعدم تمكين المستخدمين من الوثائق المؤطرة لوضعيتهم المهنية، واختلاف المساطر الإدارية والتأديبية، إضافة إلى استمرار إشكالات مرتبطة بممارسة الحقوق والحريات النقابية، وغياب الحوارات القطاعية.
ويورد المستخدمون إلى هذه الإشكالات تتفاوت من جهة إلى أخرى، مما يثير الحاجة إلى اعتماد إطار موحد لتدبير الموارد البشرية داخل الشركات الجهوية، بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ويحافظ على المكتسبات السابقة للمستخدمين.
