طالب المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية البرلمان المغربي بالتعجيل بإطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي يروم تصنيف مليشيات البوليساريو منظمة إرهابية، مع إرساء الإطار القانوني اللازم لترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة عن هذا التصنيف، وفقاً للتشريع الوطني والمعايير القانونية المعتمدة.
بخصوص المستوى الدولي، دعا المرصد الوطني الكونغرس الأمريكي والمشرع الأمريكي، إلى جانب البرلمانات والمؤسسات التشريعية للدول الصديقة والحليفة للمغرب، إلى إطلاق مبادرات تشريعية واضحة ترمي إلى إدراج مليشيات البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، واتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لترتيب الآثار المترتبة عن هذا التصنيف، بما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وصون الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأبرز المرصد، على المستوى الأمني والترابي، ضرورة تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة، وتكثيف تدابير حماية الحدود وتأمين المجال الترابي الوطني، داعيا إلى استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني، ووضع حد لأي وجود أو نشاط مسلح من شأنه تهديد الأمن الوطني، باعتباره اعتداء مباشرا على أراضٍ خاضعة للسيادة المغربية، مع التصدي له بكافة الوسائل المشروعة، وفق مقتضيات القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس.
وذكر أن التحولات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، وما يواكبها من تغيرات في مستقبل آليات التدبير الأممي للنزاع، تضع المنطقة أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة تستدعي مراجعة عميقة للمقاربتين الأمنية والقانونية المعتمدتين في التعامل مع مليشيات البوليساريو.
وأبرز المرصد أن الجزائر تتحمل مسؤولية سياسية وقانونية وإقليمية كاملة عن استمرار النزاع، بالنظر إلى دورها في احتضان مليشيات البوليساريو وتمويلها وتسليحها وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لها، مطالبا بإخضاع هذا الدور لتقييم دولي جاد يفضي إلى تحديد المسؤوليات.
