أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، صبيحة يومه الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، الستار على ملف عزل البرلماني الاستقلالي عبد العزيز الدرويش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم تصدياً برفض طلب العزل.
ويأتي القرار الجديد بعد مسار قضائي امتد لعدة أشهر، إذ كانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد أصدرت، بتاريخ 14 يوليوز 2026، حكماً يقضي بعزل عبد العزيز الدرويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وهو الحكمالذي تم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وقد عرف الملف عدة محطات إجرائية أمام محكمة الدرجة الثانية، قبل أن تقرر الهيئة حجزه للمداولة، ثم تعود لإخراجه منها في 8 شتنبر الماضي من أجل تمكين دفاع الطرف المستأنف من الاطلاع على مذكرة جوابية أدلى بها الوكيل القضائي للمملكة والتعقيب عليها.
ويشار ان ملف عبد العزيز الدرويش، جاء في سياق أوسع شمل عدداً من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش خلال يونيو الماضي أحكاماً بعزل أربعة أعضاء، في حين رفضت طلبات عزل ثلاثة مستشارين آخرين، كما ارتبطت ملفات العزل بتقارير رقابية تناولت تدبير عدد من الملفات داخل الجماعة، قبل أن تحال المساطر المتعلقة بالمنتخبين المعنيين على القضاء الإداري.
