عزلة جديدة يواجه مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، بعدما قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم أمس الاثنين، بتجريد 6 مستشارين من عضوية المجلس. وضمن هؤلاء الأعضاء 3 من نوابه.
وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية.
ولجأ كل من حزب “الوردة” وحزب “الكتاب” إلى المحكمة الإدارية في مواجهة هؤلاء الأعضاء، حيث اتهمهم كل من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، ونبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، بمخالفة توجهات حزبيهما، بخصوص عملية الترشح والتصويت لشغل أحد المناصب الشاغرة بمكتب المجلس خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير من السنة الجارية.
وكان لخصم واجه في السنوات الأولى من الولاية الحالية بلوكاج مرتبط بفقدانه الأغلبية. كما واجه دعاوى قضائية منها ما ارتبط بخلافات مع معارضيه، قبل أن يواجه شكاية لها علاقة باختلالات بتدبير ملف الأعوان العرضيين.
وفي السياق ذاته، دخل لخصم في خلاف كبير مع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والذي ينتمي إليه، بسبب نزاع حول التزكية لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.
