تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني امس السبت 13 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، وهم صاحبة شركة للوساطة في التشغيل وموثق واثنان من الوسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى اعتماد الموقوفين على أسلوب إجرامي يقتضي استدراج الضحايا بوعود وهمية بمدهم بعقود عمل بالخارج توفرها وكالة تديرها المشتبه فيها الرئيسية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وهي الوعود التي يتم توثيقها بعقود وهمية يشرف عليها الموثق الموقوف.
وقد مكنت العمليات الأمنية المتزامنة من توقيف المشتبه فيهم بمدن فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز نسخ من عقود العمل الوهمية وتوصيلات تحويلات مالية يشتبه في أنها صادرة عن الضحايا الذين يعدون بالعشرات، فضلا عن حجز وثائق هوية وجوازات سفر ومعدات معلوماتية وأختام تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
