بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، عملت شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على ابرام عشر مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين، في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني، تنافسية وذات سيادة.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025، جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي.
طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انخرطت المملكة في بناء صناعة وطنية للدفاع.
وأتاح الإطار القانوني الذي أرساه القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة فتح هذا القطاع الاستراتيجي في وجه الاستثمارات الصناعية، سواء الوطنية أو الأجنبية.
وتعد شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع إحدى آليات هذا الطموح. وتهدف المناطق التابعة لها إلى استقبال أنشطة إنتاج المعدات والمكونات وخدمات الدفاع بالمغرب، وكذا تأمين سلاسل الإمداد الحيوية، وإرساء خبرة تكنولوجية وطنية. ويتوخى ذلك بلوغ هدف مزدوج يتمثل في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وجعل صناعة الدفاع رافعة للنمو، والشغل المؤهل، والتصدير.
تتولى شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي تعد ثمرة شراكة بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وشركة ميدز “MEDZ”، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، تطوير، وتهيئة، وتسويق، وتدبير مناطق التسريع الصناعية للدفاع.
وتتيح هذه المناطق للفاعلين الصناعيين بيئة مهيأة لتلبية المتطلبات الخاصة بهذا القطاع، من قبيل وعاء عقاري مهيأ، ومعايير الأمن المعززة، وخدمات مندمجة، ومواكبة في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. كما تعمل الشركة على تسهيل استقرار المستثمرين، وتشجيع الشراكات الصناعية والتكنولوجية، والمساهمة في الارتقاء بكفاءات المنظومة الصناعية الوطنية.
قبل انطلاق المعرض، باشرت شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع محادثات مع محفظة متنوعة من الفاعلين الصناعيين المغاربة والدوليين، يمثلون عدد من مهن وتكنولوجيات الدفاع.
وتتجسد هذه الدينامية، على هامش دورة سنة 2026، من خلال التوقيع المرتقب على حوالي عشرة بروتوكولات اتفاق. وتهم هذه الاتفاقات مشاريع بلغت مراحل تقدم مختلفة، وتشكل محطة رئيسية في دراسة ملفات تنفيذها. وتغطي هذه المشاريع عدة حلقات من سلسلة القيمة، من بينها الذخائر وأنظمة الأسلحة، والمسيّرات، والأنظمة ذاتية التشغيل، وصناعة الطيران، والصيانة والإصلاح، وإلكترونيات الدفاع، والاتصالات والأنظمة المدمجة، والمواد والمكونات.
وتعكس هذه المشاريع، التي تجمع فاعلين مغاربة ومجموعات دولية، قدرة هذه المناطق على استقطاب أنشطة ذات كثافة تكنولوجية قوية، وبناء علاقات تعاون صناعي مستدامة. وتظل هذه المشاريع، بحسب مستوى تقدمها، خاضعة للمساطر والتراخيص وعمليات المصادقة الجاري بها العمل.
إلى جانب استقبال الاستثمارات، تعتمد شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع مقاربة قائمة على خلق القيمة بالمغرب، من خلال إدماج النسيج الصناعي الوطني، ونقل التكنولوجيات، وتكوين الكفاءات، والبروز التدريجي لشبكة من الموردين والشركاء المتخصصين، لاسيما على مستوى المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.
وقد شكل معرض مراكش للطيران، في هذا الصدد، منصة مميزة لالتقاء الصناعيين والمستثمرين والفاعلين المؤسساتيين، لبحث الآفاق التي تتيحها المناطق الصناعية الجديدة للدفاع.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع فيصل بنونة إن مشاركتنا في معرض مراكش للطيران تعكس التزاما واضحا يتمثل في توفير مناطق صناعية جاهزة لاستقبال الفاعلين في صناعة الدفاع، ضمن إطار صارم يستجيب لمتطلبات هذا القطاع، مضيفا أن كل اتفاق يوقع هنا يشكل لبنة إضافية نحو بناء صناعة وطنية للدفاع، ذات سيادة، ومنفتحة على شراكات موثوقة.
وخلص البلاغ إلى أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع، تؤكد، من خلال هذه المشاركة الأولى، مكانتها كفاعل مرجعي في تطوير المناطق الصناعية للدفاع، وحلقة وصل بين الطموح الصناعي الوطني وشركاء صناعيين رائدين، خدمة لسيادة المملكة.
