قالت المصادر إن الأبحاث التي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في قضية شركات صورية وفواتير مشبوهة قد أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن 10 أشخاص.
وبرز ضمن الموقوفين رئيس المجلس الإقليمي لتازة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وذكرت المصادر بأن المحققين حجزوا، في سياق هذه الأبحاث، عددا من الفواتير التي يرجح بأنها مزورة، بالإضافة إلى عدد من الأختام والمعدات الإلكترونية، ووثائق تخص إحداث هذه الشركات الوهمية.
ويشتبه في أن القضية لها علاقة بإنجاز معاملات مالية بناء على هذه الوثائق، وهو ما تحقق بشأنه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
