قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفاس، يوم أمس الجمعة، متابعة شخصين في حالة اعتقال، وذلك على خلفية توقيفهما في قضية لها علاقة بترويج أدوية غير مرخصة والقيام بأعمال الصيادلة دون التوفر على المؤهلات الأكاديمية والمهنية والقانونية لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة قررت أيضا متابعة شخصين آخرين في نفس الملف، في حالة سراح. وحددت جلسة المحاكمة ليوم الثلاثاء القادم، 24 مارس الجاري.
وكانت فعاليات مهنية بفاس قد سبق لها أن أثارت الانتباه إلى انتشار محلات تبيع الأدوية بدون ترخيص. وعلاوة على ما يطرحه ذلك من تجاوز للقانون، وإساءة للمهنة، فإنه يشكل خطرا على صحة المواطن، بالنظر إلى أن جل هذه الأدوية مهربة، ومجهولة المصدر. كما أن المسارات التي مرت منها وظروف الاحتفاظ بها غير سليمة.
كما سبق لها أن اثارت الانتباه كذلك إلى خطورة الترويج لمنتوجات صحية في شبكات التواصل الاجتماعي. وتسوق هذه المنتجات على أنها معدة لمعالجة أمراض مزمنة وخطيرة. وتقول فعاليات مهنية إن هذه الصفحات تروج للأكاذيب ولمنتجات مجهولة معدة للاستهلاك، وهو ما يشكل خطرا على صحة المواطنين الذين ينخدعون لهذه الإعلانات المنتشرة.
