أسامة الورياشي
تشهد مدينة أكادير حركية متزايدة في صفوف التنظيمات المهنية والنقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني حيث ارتفعت مطالبها بضرورة مراجعة تسعيرات النقل داخل الوسط الحضري وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة التشغيل.
وأكد مهنيون في القطاع أن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود أثقلت كاهل السائقين سواء العاملين في سيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة مما جعل التسعيرة الحالية غير قادرة على مواكبة التكاليف الحقيقية للنقل.
وأوضحوا أن هذا الوضع يهدد استقرار القطاع ويؤثر بشكل مباشر على مداخيل المهنيين.
وفي المقابل أشار عدد من الفاعلين إلى أن الحكومة قامت بالفعل بصرف دفعة جديدة من الدعم المالي العمومي لفائدة مهنيي النقل غير أن هذا الدعم حسب تعبيرهم يبقى غير كافٍ لتغطية الارتفاعات المسجلة خصوصًا مع استمرار تقلب أسعار المحروقات في السوق الدولية.
ويطالب المهنيون بفتح حوار جدي مع الجهات الوصية من أجل إعادة النظر في تسعيرة النقل بشكل يوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان كرامة واستمرارية العاملين في القطاع مؤكدين أن أي تأخير في اتخاذ قرارات ملموسة قد يؤدي إلى احتقان مهني وتصعيد في أشكال الاحتجاج.
وتبقى هذه المطالب رهينة بتفاعل السلطات المحلية والمركزية في أفق إيجاد حلول توافقية تضمن استقرار قطاع حيوي يلعب دورًا أساسيًا في تسهيل تنقل المواطنين داخل المدن.
