كشف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن هنالك 59 حالة اشتباه في استعمال المال والرشوة لاستمالة أصوات الناخبين خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 شتنبر.
وأوضح النسيج، في خلاصاته الأولية لملاحظة الانتخابات، أن معالجة 676 استمارة خاصة بالحملة الانتخابية أظهرت تسجيل 53 حالة مرتبطة باستعمال الممتلكات العمومية لفائدة مرشح أو حزب سياسي، فضلا عن 59 حالة اشتباه في استخدام المال أو الرشوة لاستمالة الناخبين، و194 حالة، تمثل 32 في المائة، مرتبطة باستغلال الأطفال في توزيع المنشورات والمشاركة في المسيرات الانتخابية.
واعتمد النسيج في عملية الملاحظة على 1622 ملاحظا وملاحظة موزعين على مختلف الأقاليم والعمالات، حصل 1455 منهم على الاعتماد، فيما تم رفض اعتماد 186 ملاحظا وملاحظة، وفق التقرير. كما شملت الملاحظة يوم الاقتراع نحو 1409 مكاتب تصويت في 91 دائرة انتخابية محلية بمختلف جهات المملكة.
وخلال يوم التصويت، جرى تسجيل 40 حالة منع من الولوج إلى مكاتب التصويت، فضلا عن وجود دعاية انتخابية داخل 8 في المائة من المكاتب التي شملتها الملاحظة، وبالنسبة نفسها في محيط مراكز الاقتراع.
وكشف النسيج رصد حالات لتوجيه الناخبين داخل مكاتب التصويت لفائدة مرشح أو لائحة في 6 في المائة من الحالات المرصودة.
وبخصوص إجراءات الفرز والمحاضر، فإن 3 في المائة من المكاتب التي جرت ملاحظتها لم يُحرر فيها المحضر في ثلاثة نظائر، فيما لم يتم، في 6 في المائة من المكاتب، تسليم نسخة من محضر العد والفرز إلى ممثل كل مرشح أو لائحة. كما لفت إلى أن 48 في المائة من حالات إلغاء أوراق التصويت تعلقت بتجاوز علامة التصويت إطار الرمز دون بلوغ إطار مرشح آخر.
وفي مرحلة ما قبل الحملة، أظهرت معالجة 396 استمارة تسجيل 106 حالات، تمثل نحو 27 في المائة، مرتبطة باستعمال مشاريع عمومية وخدمات وممتلكات عامة في سياق انتخابي، إلى جانب 70 حالة مرتبطة بإطلاق أنشطة جمعوية أو مراكز تصب، بحسب التقرير، في مصلحة انتخابية لمرشح أو حزب.
وشدد النسيج على أن خلاصاته تظل أولية وقابلة للتدقيق والاستكمال، في انتظار تقرير نهائي يتضمن التحليل القانوني والحقوقي والتوزيع الترابي للمؤشرات.
