وجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة تهما ثقيلة لعمدة مدينة طنجة، منير الليموري، عن حزب البام، في قضية الأوراق الانتخابية المزورة التي تفجرت في المدينة مساء يوم الإقتراع. وتتعلق هذه التهم بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل.
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء يوم أمس الخميس، متابعة عمدة طنجة في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن في انتظار جلسات المواجهة مع أطراف أخرى أطاح بها هذا الملف.
وخضع عمدة طنجة لحوالي 72 ساعة من تدابير الحراسة النظرية، بعد توقيفه من قبل شرطة الحدود بمطار ابن بطوطة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.
وأطاح الملف، لحد الآن، برئيسي مكتبين للتصويت، ونائبيهما، إلى جانب مدير وحدة فندقية، وحارس عام مؤسسة تعليمية بالمدينة.
واستعان المحققون في مواجهة العمدة الليموري بتسجيلات صوتية وبكاميرات مراقبة الوحدة الفندقية والتي تعرضت لمحاولة إتلاف ما تضمنته، فيما نجحت الخبرة التقنية في استرجاعها وقراءة معطياتها.
