وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً يحث المدن والولايات على إزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، وهي خطوة قال المدافعون عن حقوق المشردين إنها ستؤدي إلى تفاقم المشكلة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويوجّه الأمر التنفيذي وزيرة العدل بام بوندي بإلغاء القرارات القانونية السابقة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية ومراسيم الموافقة التي تقيد الجهود المحلية لإزالة مخيمات المشردين. ولم يتضح بعد كيف يمكن لبوندي إلغاء مثل هذه القرارات من طرف واحد.
يأتي هذا الأمر عقب قرار أصدرته المحكمة العليا عام 2024 يسمح للمدن بحظر خيام المشردين.
وندَّد التحالف الوطني للمشردين بهذا الأمر قائلاً إنه سيقوّض الحماية القانونية للمشردين والمصابين بأمراض عقلية.
وقال التحالف إن إدارة ترمب لديها «سجل مقلق في تجاهل الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة»، وحذر من أن ذلك سيُفاقم أزمة التشرد.
وأفاد ترمب بأنه يجب نقل المشردين الذين يعيشون في خيام إلى مرافق لعلاج مشاكل الصحة العقلية والإدمان. ولم يشر إلى خطط لتوسيع مراكز العلاج أو توفير مساكن لفترة طويلة.
ووفقاً للمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة نحو 771 ألفاً و480 شخصاً في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة 18 في المائة عن العام الذي سبقه.
ووفقاً لإحصاء وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في ذلك الوقت، كان نحو 36 في المائة من هؤلاء بلا مأوى، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في الشوارع أو في المركبات أو في الخيام.
وحذَّر المركز الوطني لقانون التشرد من تفاقم مشكلة التشرد إذا جرى تطبيق هذا الأمر، بالإضافة إلى التخفيضات في ميزانية الإسكان والرعاية الصحية.
وقال المركز: «العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني… ستدفع هذه الإجراءات المزيد من الأشخاص إلى التشرد وستصرف الموارد بعيداً عمن يحتاجون إليها».
