علمت كشـ24 من مصدر مطلع، أن والي جهة مراكش آسفي، خطيب الهبيل، اتخذ مؤخراً قراراً بإعفاء رئيس قسم التعمير بالنيابة بولاية جهة مراكش من مهامه، وإلحاقه بإحدى الملحقات الإدارية بمنطقة المحاميد، في قرار وصفته مصادر مطلعة بـ”التنقيل العقابي”.
وحسب مصادر كشـ24، فإن القرار جاء على خلفية واقعة شهدها اجتماع موسع بمقر الولاية، بعدما استفسر والي الجهة خطيب الهبيل عن ملابسات التأشير والمصادقة على عدد من الملفات، ليتلقى جواباً من المسؤول عن قسم التعمير بالنيابة اعتبره الحاضرون غير موفق من حيث الصياغة واللباقة، بعدما أشار إلى أن الوالي السابق، فريد شوراق، هو من سبق له التأشير على الملفات المعنية.
وتضيف المصادر ذاتها أن طريقة تقديم الجواب لم تلقَ استحسان والي الجهة، الذي اعتبر أن الإشارة إلى التأشير السابق بهذه الطريقة قد تحمل، من حيث الصياغة والسياق، ما يمكن فهمه على أنه انتقاص من مقام الوالي الحالي، خصوصاً أن الأمر تعلق باجتماع رسمي وبحضور عدد من المسؤولين.
ولم تمض، وفق المصادر نفسها، سوى ساعات على الواقعة حتى تم اتخاذ قرار إعفاء المسؤول من مهامه بالنيابة، وإنهاء فترة توليه مسؤولية قسم التعمير التي امتدت لنحو خمس سنوات، قبل إلحاقه بإحدى الملحقات الإدارية بمنطقة المحاميد، في خطوة اعتُبرت داخل أوساط الولاية بمثابة تنقيل تأديبي أو عقابي.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لمسار المسؤول المذكور على رأس قسم التعمير بالنيابة، في انتظار معرفة ما إذا كان سيتم تعيين مسؤول جديد رسمي او بالنيابة لتولي هذه المهمة خلال المرحلة المقبلة، في ظل الأهمية التي يكتسيها قطاع التعمير وما يرتبط به من ملفات حساسة داخل ولاية جهة مراكش.
