تمكنت المصالح الأمنية بكل من أكادير وإنزكان وتارودانت وتيكيوين، في عمليات أمنية متفرقة، جرى تنفيذها يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، من توقيف 13 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأسفرت هذه العمليات عن حجز كميات من مخدر الشيرا والقنب الهندي، إلى جانب أقراص مهلوسة وكبسولات تحتوي على الكوكايين، فضلا عن مبالغ مالية وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء، إضافة إلى مركبات ولوحات ترقيم يُشتبه في استخدامها في أنشطة إجرامية.
ففي منطقة أمسكرود، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص كانوا على متن سيارتين خفيفتين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 100 قرص مخدر، وكمية من مخدر الشيرا، وسلاحين أبيضين من الحجم الكبير، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، ولوحة ترقيم أجنبية مزورة.
وفي عملية أمنية أخرى بأحد أحياء مدينة أكادير، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تيكيوين من توقيف أربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش من حجز 90 قرصا مخدرا، وكبسولات تحتوي على الكوكايين، وكمية من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني يشتبه في استخدامه في هذا النشاط.
وبالمنطقة القروية مشرع العين، بضواحي أولاد تايمة، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة المخدرات والاتجار فيها. وقد جرى ضبط شخصين على متن سيارة خفيفة، وبحوزتهما كمية من مخدر الشيرا تتجاوز 30 كيلوغراما بالإضافة إلى كمية من القنب الهندي. كما أسفرت الأبحاث المتواصلة في القضية عن توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بالنشاط الإجرامي نفسه، مع حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وبمدينة إنزكان، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية، بمؤازرة فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، من توقيف شخص، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدري الشيرا والكوكايين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من مخدر الشيرا وجرعات من الكوكايين، إلى جانب سكينين وسيارة خفيفة يشتبه في تسخيرها لتسهيل هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وتندرج هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الإحساس بالأمن والتصدي لمختلف الأنشطة الإجرامية.
