تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب مصادر مطلعة فإن المشتبه فيه، تم توقيفه في حالة تلبس بانتحال صفة إطار أمني، حيث كان يستغل هذه الصفة الوهمية للإيقاع بضحاياه وتعريضهم للنصب والاحتيال، مدعيا قدرته على التدخل لفائدتهم لقضاء أغراض إدارية والتأثير في ملفات معروضة على القضاء.
وأسفرت عملية الجس الوقائي التي أخضع لها المشتبه فيه عن حجز أصفاد حديدية مماثلة لتلك التي تستعملها مصالح الأمن الوطني، إلى جانب بطاقات وشارات تعريفية شبيهة بتلك المعتمدة لدى عناصر الشرطة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية الضبط والتفتيش مكنت أيضاً من حجز بطاقات مهنية تحمل صفات مزورة، فضلا عن مجموعة من شرائح الهاتف النقال والبطاقات البنكية، التي يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فضلاً عن رصد امتدادات هذا النشاط الإجرامي المحتملة.
