جرى خلال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي اختتمت فعالياتها أمس الجمعة بجنيف، تقديم النموذج المغربي في مجال تدبير مخاطر الكوارث، القائم على مقاربة استباقية ومندمجة ترتكز على الوقاية والعمل الاستباقي ودعم الصمود.
وأكد العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصيف، الذي مثل المغرب في مائدة مستديرة وزارية نظمت في إطار GP2025، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، غداة زلزال الحسيمة يوم 25 مارس 2004، شكل “نقطة تحول” أبرزت “ضرورة تنمية قدراتنا في التتبع والتوقع، وتطوير إمكانياتنا الاستباقية، وتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام أمام الكوارث، بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود”.
وفي هذا السياق، أبرز ناصيف أن المملكة المغربية عملت على إرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، من خلال إعداد برنامج مندمج لتدبير المخاطر يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي الحكامة، الوقاية، والتمويل.
وأضاف أنه تم أيضا اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة 2020-2030، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات تتطلب تمويلا كافيا من أجل تقوية الصمود لدى السكان.
وبحسب المسؤول، فقد مكنت الإصلاحات التي شملت منظومة تدبير المخاطر الطبيعية من اعتماد وتفعيل “آليات تمويلية متنوعة ومبتكرة”، تغطي مختلف مراحل دورة تدبير مخاطر الكوارث.
واستعرض العامل هذه الآليات، مشيرا بداية إلى صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، الذي قام منذ سنة 2015 بدعم 395 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز أكثر من 500 مليون دولار، ساهم فيها الصندوق المذكور بحوالي الثلث، بينما ساهمت القطاعات المعنية بالباقي.
وأوضح أن النموذج المغربي يرتكز على هذا الصندوق، لكن في حالة تجاوز إمكانياته، تتدخل الدولة من أجل تحمل الفارق.
وأضاف أن النموذج المغربي يرتكز أيضا، خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، على اعتماد آليات مالية مرنة وفعالة، من خلال إحداث مجموعة من الصناديق لتمويل البرامج والمخططات الموجهة إلى تدبير آثار الكوارث الطبيعية، وتأهيل وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وقال إن الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز يعد مثالا حديثا على ذلك، مسجلا أن هذا الأخير قد خصص لتمويل برنامج مدروس ومتكامل لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
من جهة أخرى، أكد ناصيف، أنه وبالنظر إلى استحالة الحصول على تحقيق نسبة “الصفر خطر”، اعتمدت المملكة نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يكرس منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لصالح الضحايا المؤمنين، ونظام تضامني لصالح الضحايا غير المؤمنين، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وبعدما أوضح أنه تم تفعيل هذا النظام لأول مرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز سنة 2023، لتعويض الضحايا عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم، جدد السيد ناصيف التزام المملكة المغربية بتبادل خبرتها مع باقي الدول في هذا المجال.
وجاء تنظيم هذه المائدة المستديرة تحت عنوان “تسريع التمويل من أجل القدرة على الصمود: حلول مصممة خصيصا للحد من مخاطر الكوارث”، بمشاركة وزراء من 43 دولة، إلى جانب البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمويل تعزيز الصمود، وتقديم تجاربهم ونجاحاتهم وحلولهم، بالإضافة إلى مقترحات ملموسة لاستراتيجيات تمويل شاملة ومنصفة.
وتندرج في إطار منصة GP 2025 والتي تعد منتدى عالميا والتي ينظمها بشكل مشترك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والحكومة السويسرية، وتجمع أكثر من 4000 آلاف ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية.
ومثل المغرب في هذا الحدث وفد متعدد الفاعلين، قاده ناصيف، وضم ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع.
