قضت المحكمة الدستورية بتجريد الخطاط ينجا، المنتخب عن دائرة “وادي الذهب”، من عضويته بمجلس النواب، بسبب حالة التنافي بين صفته البرلمانية ورئاسته لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
ويأتي هذا التجريد بموجب القرار رقم 293/26، الصادر أمس الثلاثاء، حيث كشفت المحكمة الدستورية أن الخطاط ينجا قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2026، وعاينها مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد في 16 أكتوبر، قبل إحاطة المجلس علما بها في جلسته العمومية بتاريخ 22 أكتوبر.
وذكرت أن المعني بالأمر يشغل منصب رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب منذ انتخابات مجالس الجهات التي جرت في 8 شتنبر 2021، وهو ما أكدته مراسلة لوزير الداخلية مؤرخة في 30 أكتوبر 2026، ردا على استفسار المحكمة بشأن وضعيته الانتخابية.
وأكدت المحكمة أن عضوية ينجا بمجلس النواب، التي اكتسبها عقب اقتراع 23 شتنبر 2026، تتنافى مع مهام رئاسة مجلس جهة، استنادا إلى أحكام المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يقتضي إقرار تجريده من صفته البرلمانية والتصريح بشغور مقعده.
وقررت المحكمة الدستورية تجريد الخطاط ينجا من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح بشغور مقعده، إلى جانب التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله نزار بركة عن دائرة العرائش.
