حددت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم 25 نونبر القادم، موعدا لأولى جلسات النظر في ملف قضائي ثقيل يتابع فيها حوالي 18 شخصا، جلهم رجال أعمال ومحاسبين.
ويواجه هؤلاء تهمة “غسل الأموال” و”المشاركة فيه”.
وقالت المصادر إنه جرى توقيف المتابعين في الملف بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. بينما أشرفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على التحقيقات في هذه القضية.
وذكرت المصادر بأن التحقيقات انصبت على شركات ومقاولات وهمية تم تأسيسها واستغلالها في تنفيذ معاملات مالية وتجارية مشبوهة، وذلك إلى جانب إصدار فواتير وهمية وبيعها لفائدة الأغيار، واستصدار قروض بنكية مشبوهة بطرق تدليسية، بمساعدة عدد من الوسطاء والسماسرة.
أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية عن حجز عشرات الفواتير، ودفاتر الشيكات، ووثائق تجارية، ووثائق تعريفية صُنعت بأسماء الأغيار، بالإضافة إلى أختام ومعدات إلكترونية.
