دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى جعل الانتخابات التشريعية المرتقبة، المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، محطة لتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب، مؤكداً ضرورة توفير جميع الشروط الكفيلة بضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وترسيخ الثقة في المؤسسات.
وأوضح الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري، أنه تابع باهتمام مضامين اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بقيادات الأحزاب السياسية، والمخصص لمناقشة الترتيبات المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، معتبراً أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية واتسم بروح الحوار والتوافق.
وأكد المكتب السياسي أهمية اتخاذ إجراءات تضمن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، تفرز مجلساً للنواب يضم كفاءات وطنية تتمتع بالنزاهة والمصداقية، بعيداً عن تأثير المال واستعمال الوسائل غير المشروعة، داعياً إلى تعزيز المناخ السياسي والحقوقي بما يشجع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب على أن رفع نسبة المشاركة يظل رهيناً بترسيخ الثقة في المسار الانتخابي، من خلال توفير ضمانات حقيقية تكفل تكافؤ الفرص واحترام قواعد المنافسة الديمقراطية.
وعلى المستوى السياسي، توقف المكتب السياسي عند اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة للولاية الحادية عشرة، حيث أشاد بأداء الفريق النيابي للحزب، معتبراً أنه واصل القيام بأدواره داخل المعارضة المؤسساتية من خلال مواقف ومبادرات تنسجم مع المرجعية الديمقراطية والتقدمية للحزب، وتسعى إلى مواكبة مختلف القضايا الوطنية والتشريعية.
