
شرعت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء في تنفيذ حملة للمراقبة والتحسيس تستهدف محلات الجزارة، بهدف حث المهنيين على إشهار أسعار اللحوم المعروضة للبيع، والكشف عن مصدرها، في خطوة تروم تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتندرج هذه التحركات في إطار التوجه الرامي إلى ضبط أسواق بيع اللحوم الحمراء، وتمكين المواطنين من الاطلاع على معلومات واضحة بشأن طبيعة المنتجات المعروضة، والتمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، فضلا عن معرفة أسعارها قبل الإقدام على شرائها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت السلطات المختصة جولات ميدانية شملت عددا من محلات الجزارة، تخللتها لقاءات توعوية مع المهنيين بشأن ضرورة وضع لوائح واضحة تتضمن أسعار مختلف أصناف اللحوم، مع تحديد مصدرها، بما يضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وامتدت هذه التحركات إلى منطقة أولاد أحمد بإقليم النواصر، حيث أطلقت السلطات حملة لمراقبة اللحوم من زاوية السلامة الغذائية، إلى جانب تحسيس الجزارين بأهمية إشهار الأسعار والتصريح بمصدر المنتجات المعروضة للبيع.
وتأتي هذه المبادرات عقب توجيه السلطات الحكومية مذكرة تدعو إلى إظهار أسعار اللحوم والتمييز بين المنتوج المحلي والمستورد، في إطار تعزيز الشفافية والحد من الممارسات التي قد تضلل المستهلك أو تحرمه من معرفة طبيعة ما يقتنيه.
ويرى مهنيون في قطاع اللحوم الحمراء أن إشهار الأسعار وتحديد مصدر اللحوم من شأنهما الإسهام في تنظيم عملية البيع وتعزيز الثقة بين الجزار والمستهلك، وهو ما يطرح التساؤل بشأن إمكانية تعميم هذه الإجراءات على مدن أخرى، وفي مقدمتها مراكش.













