ثمن حزب الأصالة والمعاصرة عمل المؤسسات القضائية في إطار التحقيق بشأن الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.
ووفق بلاغ صادر عن “البام”، فإن هذا الموقف يأتي عقب صدور بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس السبت، مما كشف معطيات جديدة بشأن القضية التي بدأت بضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية، قبل أن تتوسع دائرة البحث لتشمل خمسة مشتبه فيهم، من بينهم مسؤولون عن مكتبي تصويت.
وأعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ترحيبها بالمسار الذي اتخذته الأبحاث القضائية بشأن الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، مؤكدة استعدادها لترتيب المسؤوليات بناء على ما قد يترتب عن نتائج التحقيقات القضائية والإدارية.
وأكد الحزب إنه تابع مضامين البلاغ الإخباري الصادر عن الوكيل العام للملك، معربا عن ترحيبه وتثمينه للمسار الجدي والمسؤول الذي اتخذه البحث في الوقائع موضوع القضية.
وشددت القيادة الجماعية لـ”البام” على أن استكمال المسار القضائي من شأنه أن يكشف حقيقة ما وقع بكل تفاصيله ويحدد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.
وأكدت قيادة الحزب مبدأ ربط المسؤولية الحزبية بما ستنتهي إليه المؤسسات القضائية والإدارية، دون استباق نتائج التحقيق الجاري.
وأوضح الحزب، في البلاغ الذي أوردته “AM+ MEDIA” أنه سبق له، في مراحل سابقة، أن امتلك “شجاعة اتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية” في حق من اعتبر أنهم مسوا بالقيم التي يتبناها أو بالمشروع السياسي الذي يحمله.
وأبرز أن الحزب سيتعامل، بالنهج نفسه، مع ملف طنجة، معلنا أن سيعمل على ترتيب أي أثر تفضي إليه الأبحاث القضائية والإدارية الجارية، إذا تبين أن الحزب معني بنتائجها في أي مستوى من المستويات.
